"الكويت....وطن يقتلهُ
أبناؤه"
أن ما يحصل حاليا في الكويت العزيزة عبث سياسي بامتياز و مضيعة للوقت
واستعراض بهرجي لوطنيين مزيفين أصحاب بطولات ورقية ومشبوهين من هنا وسقط متاع من
هناك ضد النظام العام للوطن.
أن الهياط سيد الموقف في الكويت و الاستعراض الهستيري هو الهدف أما
المشاكل الحقيقية للمواطن فلا أحد يتحدث عنها و لا أحد يريد حلها.
أن هناك مجموعة من المعقدين نفسيا و الصداميين و الانتهازيين و الطفيليون
و أصحاب الشخصيات الدونية تحدثنا عنهم في أكثر من مناسبة يقودون هذا العبث و
الاستعراض البهرجي و يتسببون بهذا الضياع للوقت , و كل منهم لديه أسبابه الخاصة و هناك تداخل للمسألة و لذلك
لن ندخل في التفاصيل لكي لا تضيع الحقيقة أذا صح التعبير و لكن سنذكر هنا مثالا علي ما نريد إيصاله يتركز في
ما حدث في أحد التجمعات العبثية الطفولية الغير ذات معني , حيث تمت الصلاة في
الشارع من قبل هؤلاء!؟
السؤال هنا هو:
لماذا الصلاة في الشارع و الأرض
قذرة بماء المجاري و الأوساخ و النجاسات مع عدم طهارة الأرض؟
ناهيك عن وجود أكثر من أربع مساجد
علي بعد خطوات قليلة؟
هل السبب هو وجود الكاميرات و وسائل الأعلام و الرغبة في الاستعراض الهستيري
المرضي ؟
أم أن هناك أمر أخر لا نعرفه؟
ننطلق من تلك المسألة لنقول:
ما الحل لكل هذا الانحراف و
الطفولية و هذا العبث المدمر؟
أن الواقعية السياسية تتطلب منا أن نخصص الحل بجزء من هؤلاء الذين ذكرناهم
بالاعلي , و هم الفئة من البرلمانيين
الفاسدين.
أما الباقي فهم كغثاء السيل سينتهون لأن ليس لديهم موقع رسمي و أغلبهم
يريدون التسلق الاجتماعي باستغلال السياسة كوسيلة
للوصول , و باللهجة الكويتية " يقلقسون"!
أن هؤلاء البرلمانيين المنحرفين أذا صح التعبير, شئنا أم أبينا هو منتوج للشعب الكويتي أو علي الأقل جزء من الكويتيون أنتخب
هؤلاء و أعاد انتخابهم و سيعيد انتخابهم لأي سبب من الأسباب , و الجدير بالذكر و
الملاحظة هو هذا الإصرار الغريب و المرضي علي أعادة انتخاب نواب فضائحيين علي
مختلف المستويات الأخلاقية و المبدئية..إلي ما شاء الله من الفضائح و البلاوي التي
من المفروض أن تطيح باعتي من يفترض فيهم أن يكونوا سياسيين في أي بلد ديمقراطي
حقيقي؟!
من الترويج للأفكار الصدامية المشبوهة إلي التوسط لتجار مخدرات و قتلة إلي
الذهاب لمراكز غير أخلاقية للعراة و
العياذ بالله إلي تزوير و سرقات أدبية لمقالات و دراسات مرورا بعنصرية تُمارس من
خلال انتخابات غير قانونية عنصرية مُجرمة , و عطفا علي التجاوز علي القوانين
الإدارية للدولة و إسقاط هيبة الدولة الكويتية بعدم احترام القوانين و الكثير....
الكثير من الأمور المخزية المعروفة للجميع و لا داعي للتكرار الممل لها.
علينا أن نعترف أن جزءا من الكويتيون يريد نوابا من هذا النوع و هذا
الجزء! من الكويتيين يعيد إرسال مثل هذه النوعية إلي سدة القرار البرلماني.
إذن نعيد السؤال مرة أخري:
ما الحل؟
و ما العمل؟
أعتقد أن هناك حل موجود في أدراج لجان المجلس منذ
العام 1996 و هو مشروع بقانون قدمه النائب الفاضل حسن جوهر ينص علي الترشح لفترتين
متتاليتين فقط و أيضا فترتين للمناصب القيادية علي جميع أركان الدولة و مضافا إليه
كشف الذمة المالية للأقارب من الدرجتين الأولي و الثانية قبل و بعد تسلم المناصب
القيادية.
و للتاريخ تم أيضا تقديم مثل هذا النوع من القوانين
في برلمان العام 1985 من قبل الأستاذ الفاضل:خميس طلق عقاب
أن قانون كهذا هو قانون الأمل أذا صح التعبير لخروج
دولة الكويت من حالة العبث السياسي و عدم الإنتاجية و صراع البيضة و الدجاجة الغير
مفيد إلا لمن يكره الوطن , و هذا القانون حساس جدا لأنه يضرب الفساد الحقيقي في
مقتل و يحرك الأوضاع الراكدة و يرغم القياديين علي الإنتاجية الحقيقية الواقعية الملموسة من الناس , لأن أي
قيادي مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو السياسية بحكم القانون سيذهب منه المنصب بعد
فترتين و هذا الأمر ليس للبرلمانيين فقط بل لمختلف أشكال المراكز القيادية في
الدولة.
و أعتقد أن
تجربة الشيخ احمد العبد الله الصباح وزير الصحة السابق عندما فعل مثل هذا الأمر في
المناصب القيادية لرؤساء الأقسام الطبية و غيرها, قد أتي بالفائدة علي الأطباء
جميعا و حرك الوزارة إذا صح التعبير, و هذا السيل العارم من البعثات الدراسية
للأطباء حديثي التخرج كان أحد النتائج لذلك القرار المهم وأيضا تجميد قيادات كانت تعيش العقدة من الأطباء الكويتيون الشباب
كان منتوجا مهما لذلك القرار , مما حرك الوزارة نحو الأفضل نوعا ما, و أن كانت تلك
الحركة ليس علي مستوي الطموح و لكن كانت حركة نحو التطور المنشود و هذا أنجاز
يُحسب للشيخ أحمد العبد الله الصباح في وزارة الصحة.
لذلك نقول:
أن هذا
القانون الذي قبره و أماته أعضاء البرلمان في الإدراج يجب أن يخرج إلي النور لكي
يتم مناقشته و تفعيله علي الواقع الكويتي و بهذا التفعيل بعون الله يتحرر البلد من
العبثيين و الاستعراضين و أصحاب الأجندات الخفية و أدوات التحريك الذين تحركهم
أجندات ليس من بينها مصلحة الوطن و المواطن الحقيقية.
أن الفاسدين
يخافون من قانون كهذا لذلك أخفوه في الإدراج و علي من يزعم حب الوطن أن يتحرك إعلاميا
و من كل مواقع النشاط السياسي للعمل علي إخراج هذا القانون ألي النقاش و التصديق و
من ثم التطبيق علي أرض الواقع لكي نستطيع بذلك خلق كويت جديدة كما نريد...كويت
حضارية بها السعادة للفرد و النهضة للمجتمع بعيدا عن هياط من هنا و استعراض من
هناك و أجندات غير وطنية من هنالك
أن الواجب علينا نحن الكويتيين....كل الكويتيين أن ُنسمع
رأينا الواحد من الناس الذين اختطفوا صوت الوطن...كل الوطن .
أن علي
الجميع التحرك بالضد من المخربين أصحاب الأجندات المصلحية الضيقة .
أن الكويت
وطننا جميعا و يجب علينا إزالة و كشف هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي دمرت كل ما
هو جميل في الوطن الغالي.
و أعتقد أننا سننجح و لكن علينا أن نبدأ, و ليس هذا
الكلام من باب العاطفة و لكن من باب الإيمان بأن هذا الوطن العزيز يستحق منا كل
تضحية لمنع قتله من الوطنيون المزيفين و أصحاب البطولات الورقية الذين لم يصنعوا
شيئا للوطن و المواطن إلا تضييع الوقت في الهباء المنثور و السخافات من توافه الأمور.
الدكتور عادل رضا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق