الجمعة، 25 ديسمبر 2020

الكويت ‏المشهد ‏السياسي


الكويت المشهد السياسي 



رجل الدولة هو من يتحرك في الواقع ليصنع المستقبل وهو ليس رجل "اللحظة" وليس رجل "ردة الفعل" وليس رجل "تمضية الوقت".

لذلك عليه ان يكون صاحب خطة وان يكون بعيدا عن الاثارة الإعلامية وان لا تحركه الضوضاء او ان يؤثر عليه الصوت العالي، من هنا ننطلق في القول ان "رجل الدولة" عليه ان يكون صاحب "ذات شخصية" قوية متأسسة على فكر نهضوي يريد صناعة التنمية المجتمعية والابداع الفردي.

الكويت تعيش حاليا في حالة ترقب وانتظار لما ستذهب اليه تفاعل السلطتان التنفيذية والتشريعية مع بعضها البعض وخاصة مع نتائج انتخابات الرئاسة البرلمانية.

و واضح ان السلطة التنفيذية لديها توجهات مختلفة , تتميز في الهدوء و ترك الاثارات الإعلامية تأخذ مجراها و تتحرك في مداها , فليقول ما يريده أي طرف , و لكن ما تريده السلطة التنفيذية سيتم تحقيقه , و لكن هذه قراءة تحليلية ابتدائية ولا اعرف اذا استمرت هذه التوجهات الهادئة ام ان الزمن القادم سيقدم لنا أمور أخرى مختلفة و لكن يجب التأكيد و التشديد على إيجابية في خطاب رئيس الحكومة و هو الزام نفسه و السلطة التنفيذية في مشاريع زمنية محددة الوقت و جداول بداية و نهاية أي ان هناك برنامج احصائي قادم و ليس برنامج انشائي مكرر ومعلب و هذا الالتزام هو امر مطلوب و إيجابي و مسئولية نتمنى ان تتحقق على ارض الواقع.

في الجانب البرلماني، اتضح ان حركية العمل فيه ليست موحدة ولا يوجد قدرة حقيقية على التكتل النيابي الموحد الذي يشترك على أولويات محددة يريدها الشعب وهي معروفة ومكررة.

أصبح كل نائب برلماني كيان منفصل عن الاخر وتحولت مسألة الكتل الواحدة الى "وهم غير موجود" او الى هلامية وتشكيلات تتغير وتتنوع حسب القضية او الامر المثار على الساحة السياسة او بما سيظهر على جدول الاعمال.

لا خوف ما دام هناك خطة إحصائية ذات جداول زمنية وهذا ما تم التعهد به ويأتي دور البرلمان في الرقابة وضبط الأداء وهذا ما هو المفترض ان يكون ضمن احداث المشهد السياسي القادمة.


د.عادل رضا

طبيب باطنية وغدد صماء وسكري 

كاتب كويتي في الشئون العربية والاسلامية 

السبت، 19 ديسمبر 2020

رسالة ‏الكويتيون ‏بعد ‏انتخابات ‏البرلمان ‏؟


رسالة الكويتيون بعد انتخابات البرلمان؟


الكويتيين قالوا كلمتهم وارسلوا الرسالة من خلال تصويتهم للبرلمان الجديد وفي تحليل الواقع السياسي الكويتي الحالي هناك كلام كثير ولكن بجزئية الاعلام نقول:


الاعلام مسئولية وهو انطلاقة لصناعة رأي محترم  من هنا او نشر انحرافات من هناك او الترويج لما يمثل خطر على الفرد والمجتمع لذلك اهميته مضاعفة. 


فالأعلام سلاح ذو حدين ، وما كان يتم طرحه في وسائل الإعلام قبل نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة من استخدام التقسيمات الاجتماعية من أصول او انتماءات عائلية او ارتباطات دينية وراثية كأساس للتصويت والترشح  كان يشكل انحرافا واضحا عن المسئولية الاعلامية المطلوبة وفي بلدان اخرى طرح مثل ذلك  يتم اعتباره جناية وضرب للسلم الاهلي. 


هذا الانحراف الاعلامي رد عليه الشعب الكويتي واسقطه من خلال تصويته "الوطني" الاخير والذي تجاوز كل هذه الانحرافات الاعلامية وشذوذ كلام شخص من هنا او ادعاءات فرد من هناك على انهم يقرأون الساحة السياسية او يحللونها من باب ادعاء السيطرة والمعرفة!؟


 وللأسف الشديد هناك من لا يخجل من عمل أي شيء من أجل المال وايضا هناك من يعيش عقدة الكراهية والرغبة في نشر التفرقة والفتنة لعقد شخصية او حالة من الشر الذاتية  لذلك قلنا عن هذا الكلام التقسيمي  انه انحراف وشذوذ اعلامي. 


ومن الخطأ نقل مثل هذا الكلام المنحرف  الى منابر الاعلام والشعب الكويتي رد عليهم وقال كلمته واخرس كل هذه الترهات ونتائج التصويت شاهدة والارقام لا تكذب ولا تتجمل. 


من هنا يجب المطالبة  التجريم القانوني لمثل هذا الكلام لما يمثله من اضرار على السلم الاجتماعي والاهلي.


وهذه مسئولية الحكومة والبرلمان الجديد حيث العمل المؤسسي امر مطلوب وحيوي ويجب تفعيله بالواقع الكويتي ولله الحمد انطلاقة الكويت من خلال حالة دستورية عزز تلك المسألة.  


اذن من المؤسسة والعمل الجماعي والتجديد والابتعاد عن الشخصانية علينا الانطلاق في  أولوياتنا كدولة ومجتمع وأفراد.

الصراع ضمن اللعبة القانونية وفي داخل المؤسسة هو امر ايجابي وان كانت هناك اثارة اعلامية من هنا او تصريحات ساخنة من هناك فالمسألة ضمن القانون والتناقضات يتم حلها ضمن المؤسسة. 


يبقي العمل الجماعي هو الركيزة وتعزيز مبدأ "الوظيفة العامة" بعيدا عن الشخصانية واسقاط الاشخاص لذواتهم وليس ادائهم المهني  بل ان التغيير يجب ان ينطلق من باب مختلف وهو ان التبديل هو من سنن الحياة وقوانينها وكذلك من عيوب الديمقراطية هي "تكلس" الاشخاص بهذا الموقع او في ذلك المنصب مما يلغي قانون التدافع اذا صح التعبير الذي يصنع الحوار ويخلق رؤى جديدة ونظرة مختلفة وهذا الامر من سمات المجتمعات الحضارية وهو التجديد والتجدد على العكس من المجتمعات المتخلفة حيث يتوقف التغيير وتصبح الرغبة العامة ان يبقى الحال على ما هو عليه ضمن عقلية تخاف من اي اختلاف او تهرب عن ما هو غير معتاد. 


د.عادل رضا

طبيب باطنية وغدد صماء وسكري
 كاتب كويتي في الشئون العربية والاسلامية 

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الجمهورية ‏الاسلامية ‏التأمر ‏المتواصل ‏والتعامل ‏المضاد

الجمهورية الإسلامية التأمر المتواصل والتعامل المضاد
 
تم اغتيال فخري زاده، المعروف بـ ” عراب الاتفاق النووي”، عن 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة طهران.
وهو المحاضر الجامعي في جامعة الإمام الحسين في العاصمة طهران وهو العالم النووي الأرفع داخل الجمهورية الإسلامية.
 
وصول هؤلاء القتلة الى هذا الرجل وبهذه اللحظة واغتياله يشكل فضيحة كبرى للمخابرات الإيرانية ووصول هذه العصابة المكلفة بالقتل وتنفيذ العملية هو دليل على خلل مؤسساتي أمنى داخل الجمهورية.
كان من المفترض ان هذا الرجل عند تحركه خارج إطار العمل الوظيفي ان يكون ضمن حماية كبيرة جدا لا تقل عن حماية المرشد الإسلامي خامنئي نفسه، لأنه هذا الشخص هو انسان نادر لا يتوفر كل يوم !؟
 
ان الاغتيال والتعامل معه أيضا لديه تعدد رؤية للتعامل مع الاغتيال داخل مؤسسات النظام وكذلك هناك دور مهم وحيوي لمراكز التفكير في صناعة القرار وهناك معضلة داخلية داخل الجمهورية الإسلامية تتعلق بوجود استحقاق انتخابي رئاسي قادم بعد سبعة شهور.
 
هناك رغبة بالرد ولكن من دون احداث "حرب" وهذا هو محور تفكير وتخطيط مراكز التفكير داخل الجمهورية والتي نجحت بصناعة رد سابق يتعلق باغتيال ضابط الاستخبارات سليماني من دون تبعات وعواقب تؤدي الى حرب عسكرية مفتوحة، اذن الانتظار القاتل هو سيد الموقف إذا صح التعبير وقد يكون الرد المصلحي هو التجاهل وعدم الرد وهو رأي مطروح ضمن اراء كثيرة ومتنوعة داخل مؤسسات الجمهورية، وبكل الأحوال الكل ينتظر ويترقب ومن يقول انه يعرف فهو لا يقول الحقيقة.
 
بظل كل هذا على الجمهورية الإسلامية ان تعرف وهي تعرف بالتأكيد ان هناك توتر فوق العادة يتعلق في انتقال السلطة بين ترامب صاحب الإصرار على عدم التخلي عن الكرسي وعمل ما يستطيع لاستمرار وجوده بالسلطة.
وهذا التوتر بحجمه الكبير من المفروض ان يجعل الإسلاميون بالجمهورية على حذر واستنفار من اجل عدم السماح او إعطاء ترامب فرصه لتحقيق أهدافه الشخصية من خلال الساحة الإيرانية إذا صح التعبير، وواضح ان هناك سعي وبحث عن رد إيراني لأحداث استدعاء للرد العسكري لتجميد او افتعال أي سيناريو لتعطيل انتقال السلطة.
 
هناك ملفات مهمة لما بعد انتقال السلطة الامريكية تتعلق بالاتفاق النووي الموقع ضمن مسار مصلحي امريكي إيراني أوروبي ضمن اتفاق مشترك بينهم تراجع عنه ترامب مع شخصيته السينمائية المضطربة و هوسه المعروف بافتعال صناعة مشاهد بالواقع و كل العالم يعرف ان ذلك الامر سينتهي مع خسارته للانتخابات , ما يسعى اليه يايدن الرئيس الجديد هو إضافة بند الصواريخ الى الاتفاق النووي وهذا به خدمة للصهاينة و اخد مكسب هو منتوج سياسة ترامب الضاغطة و هي تاريخيا سياسة كانت موجودة منذ تأسيس الجمهورية و ليست سياسة خاصة في ترامب , ما يفرق به الرئيسان هو التعامل المختلف و لكن ضمن نفس اهداف الولايات المتحدة الامريكية الموجه ضد الجمهورية الإسلامية.
 
لا أتصور بأي حال من الأحوال ان الجمهورية الإسلامية ستتخلى عن نظام صواريخها والذي هو موقع قوة مهم عملت على ايجاده ووجوده بعد تجربتها مع الغزو الصدامي والحرب ضدها بالثمانينات والذي افتقدت فيها عامل الردع الصاروخي وهو ضمانة لأمن الجمهورية الإسلامية.
 
د.عادل رضا
طبيب باطنية وغدد صماء وسكري
كاتب كويتي في الشئون العربية والاسلامية