الرقابة
الحكومية
ان
هناك جزء من عمل السلطة التنفيذية "لا" يقتصر فقط على "عمل"
المشاريع والانتهاء منها، ولكن يوجد دور مهم لهذه السلطة يتمثل في الجانب الرقابي
في مختلف أنواعها، لأن هناك جانب تشغيلي وكذلك حركة تطبيقية للمؤسسات على ارض الواقع،
وهذا الدور الرقابي الحكومي مهم وحيوي وهو "سابق" وتلقائي يتقدم على دور
البرلمان والسلطة التشريعية الذي يأتي لاحقا، وهو "أساسي" في عمل
الحكومة على ارض الواقع حيث لكل وزارة طريقة وأسلوب حسب المقتضيات الفنية
والادارية ضمن ضوابط ومعايير ولكل قطاع يختلف حسب الاختصاص.
لذلك الإشراف
الحكومي هو جانب حاسم في التنظيم وهو عملية تتضمن مراقبة أنشطة مختلف
الكيانات والهيئات والمؤسسات المتعددة والإشراف عليها وترتبيها وادارتها وضمان
تشغيلها، وهذا كله ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على إدارة وتنظيم
القطاعات المختلفة لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم وتعزيز الدولة وقوتها.
ان ما
يحدث في الآونة الأخيرة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وطرق الكترونية لأرسال
الرسائل للحكومة عن طريق الانترنت او التطبيقات، مما سهل ارتباط "المواطن مع
السلطة التنفيذية، للإبلاغ عن "سلبيات من هنا وهناك، ومنها على سبيل المثال
تعديات البلدية او مخالفات البناء او استغلال الأماكن السكنية في الاستثمار
التجاري...الخ.
اذن أصبح
هناك "تسهيل للتبليغ" وارسال الرسائل من جانب المواطنين، ولكن ما هو اهم
ان "لا" يكون ذلك الامر وتلك المسألة هو "أساس التحرك الحكومي
الرقابي" وان "لا" يصبح "المصدر الوحيد" للرقابة، حيث
يجب ان يكون للسلطة التنفيذية الياتها الرقابية والإشرافية الإدارية الخاصة بها والعاملة
تلقائيا نفس الساعة السويسرية في شكل دوري متواصل منتظم حرفي تقني مضبوط في كل
قطاع تابع للدولة.
لذلك
ما نريد ان نقوله ونشدد عليه: هو ان يكون " تبليغ المواطنين الالكتروني"
هو الاستثناء وليس ان يكون "الأساس" ولا ان يكون القاعدة في عمل السلطة
التنفيذية، لأن المعادلة المعكوسة تمثل "خطأ" في النهج وما يتناقض مع
حرفية العمل.
د.عادل
رضا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق