الثلاثاء، 13 مايو 2014

نظرة الي واقع شامي من باب السياسة




                                                                                                                 
أحداث تتحرك في المنطقة العربية بشكل متسارع ولكن المفارقة ان هناك غياب للمعلومة الصادقة والتحليل المخلص وان كان هناك جبال من الردح الإعلامي من المتكلمين بالأيجار التابع لهذا الطرف او ذاك فنحن للأسف في العالم العربي نسبح في عالم غاب فيه المثقف وانتهت فيه المؤسسة السياسية ولم يعد أحد يتحدث عن فكر للنهضة، حيث أصبح كل شيء يباع ويشتري ومنها المواقف الكلامية البعيدة عن الحقيقة والصانعة للوهم التي تدعم المواقف السياسية والخطط الاستراتيجية لهذا المحور الدولي او ذاك.

في وسط أجواء الاسترزاق تلك نحاول ان نتحدث وفي عمق الحدث الجاري نجرب ان نفكر بحرية، بعيدا عن الموقف المشتري بالأموال.

هناك انقلاب عسكري في الواقع السوري حيث نجاح أخر للجيش العربي السوري وأن لم يصل الامر الي مرحلة الحسم والنهاية ولكن هناك تفوق للدولة في سوريا وما حدث في مدينة حمص أحد شهود تلك المسألة ويتضح ان البرود السوري الواصل الي حد التجمد لا زال يتحرك في الميدان ولا يفكر بالمزايدات الإعلامية وهو النفس الطويل الذي أعتاده السوريين من تراكم خبراتهم.

من هنا نريد ان ننطلق خطوة الي الامام ونطرح مسألة العدالة الانتقالية بسوريا لما بعد نهاية الازمة ولا نهاية واقعية لها على المدي القريب ولكن علينا واجب القول ان أي حسم عسكري لن يحل المشكل السوري الذي يجب تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية معه كما حدث في جنوب افريقيا وبغياب تلك المسألة فالمشكل باقي والانفجار سيتجدد، وعلى من هو مخلص ورجل دولة حقيقي ضمن النظام السوري الحاكم أن يطرح تلك المسألة وبقوة ضمن حوارات الطاقم الحاكم هناك.

ولعل الغاء الطبقة التجارية المصلحية وتعاونها مع الأجهزة الأمنية أحد أهم مطالب لمرحلة ما بعد الازمة واسترداد الأموال الي خزينة الدولة بسوريا أحد اهم المطالب التي هي واقعيا كما ذكرنا لأكثر من مرة من المستحيلات ولكن الواجب الأخلاقي يلزم من هو مخلص بتكرار طرحها أعلاميا مرة بعد أخري.

ومن كان قرويا بالوراثة و من أصحاب الملايين حاليا لأنه قريب لمسئول او مرتبط بجهاز أمني عليه أعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة بسوريا و علي من يريد ان يحكم سوريا بالمستقبل ان يعود الي حالة التقشف الثوري اذا صح التعبير التي كان عليها الجيل الأول من يساريين حزب البعث الحاكم بسوريا و علي رأسهم المرحوم حافظ الأسد و الذي لسبب غير معروف سمح  للأجهزة الأمنية بالتجارة و الارتباط مع الطبقة التجارية السورية مما فجر المشكل مع ترأس الدكتور بشار الأسد و تضاعف  ثروات من هم مرتبطين بالنظام الحاكم من غير ان يقولوا للناس و للمجتمع السوري من أين لهم كل هذا و هم بالأساس من أصول قروية.
الدكتور عادل رضا





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق